عباس يواصل سياسة الإقصاء وغضب فتحاوي بعد قرار فصل القدوة

راديو الشباب  - متابعة خاصة – عمار البشيتي

يواصل الرئيس محمود عباس سياسة التغول والتفرد بالقرار الفتحاوي والفلسطيني واستغلال السلطة خلال السنوات التي ترأس فيها قيادتها، وانتهاج سياسة فصل وإقصاء كل من يخالفه الرأي وفرض العقوبات عليه.

فقد أحكم قبضته على النظام الفلسطيني وأصدر عشرات القرارات المخالفة للقانون الأساسي؛ بهدف تمكين أركان حكمه وتعزيز سلطة الفرد الواحد المتحكم في كل مقاليد الأمور بحركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير.

واتخذ الرئيس عباس سلسلة كبيرة من القرارات المجحفة بحق قيادات بارزة في حركة فتح، حيث أصدر قرارات فصل من عضوية حركة فتح بحق د.خالد فهد القواسمة وزير الحكم المحلي السابق، وجودي أبو اسنينة نائب رئيس بلدية الخليل، وثم النائب محمد دحلان، والقيادي سمير المشهراوي والنواب ماجد أبو شمالة ونجاة أبو بكر ونعيمة الشيخ علي وغيرهم المئات من قيادات وكوادر فتح، لمجرد مخالفتة الرأي واعتراضهم على سياسات التفرد.

 ولم يكتف الرئيس عباس بفصلهم وإبعادهم عن حركة فتح بل اتبع سياسة قطع الرواتب والحقوق والمخصصات دون أي مسوغات قانونية، وإنما وفقا لما تقتضيه المصالح الخاصة الضيقة.

فصل ناصر القدوة:
واستمرارا للمسلسل، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا يقضى بفصل عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة من حركة فتح.

وجاء في نص القرار ، الذي وقعه الرئيس "فصل ناصر القدوة من عضوية حركة فتح بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 مارس 2021 والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".

وفي أول تعقيب له، قال القدوة في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "فلسطين أولاً وأخيرا، ردًا على قرار فصله من مركزية فتح.

تفرد واستبداد وانحراف غير مسبوق

واستنكر النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، قرار فصل  ناصر القدوة من اللجنة المركزية وعضوية حركة فتح، واعتبره مخالفا لكل لوائح وأنظمة الحركة وأعرافها العريقة وخطوة جديدة في بعثرة قدرات وقوة فتح التي لم تشهد عبر تاريخها الطويل هذا القدر من الاستبداد والتفرد والانحراف عن تقاليد التنوع واحتواء كل الأفكار والآراء.

وقال دحلان: إن "هذا القرار يؤكد استحالة القبول بنهج محمود عباس الذي بات يشكل تهديدًا حقيقيا لمصالح شعبنا ووحدته وقضيته وخطرًا داهما على فتح مضيفا: "آن الأوان لقيادات وكوادر وقواعد الحركة أن تنهض لمواجهة هذا التدمير المنظم من شخص حاقد وفاقد للأهلية يشكل مصدرًا لضعف الحركة وتراجع مكانتها وقدراتها".

قرار غير مُجدٍ وله نتائج عكسية

بينما قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور نبيل عمرو: "إن هذا قرار مؤسف للغاية وكان بالإمكان معالجته بطريقة مختلفة أن هذه الإجراءات، ليست مجدية وإنما تؤدي إلى نتيجة عكسية ولا تنفع، محذرًا منها".

في الوقت الذي تنادي به كل الأصوات سواء الفصائلية أو الشارع الفلسطيني بوحدة حركة فتح، يسعى الرئيس محمود عباس إلى عكس ذلك تماما، ويتصرف بقراراته وكأن الحركة عزبة له لا يمكن لأي أحد أن يتخذ موقفا لمصلحتها.

مخالف للنظام الداخلي    

وعقب القيادي بحركة فتح حاتم عبد القادر قائلا: "إن القرار مخالف للنظام الداخلي للحركة".
وأوضح أنه كان ينبغي إقناع القدوة وعرض حلول وبدائل من أجل التقاطع مع وجهة نظره، مضيفا أن الحوار مع ناصر القدوة لم يستوفى بشكل جيد، متمنيًا في حال وصول الأمور إلى طريق مسدود أن يتم تجميد عضويته وليس فصله.

ليس القرار الأول ولن يكون الأخير

بينما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عوني المشني، أن هذا ليس القرار الأول، وبالتأكيد لن يكون الأخير في سلسلة من القرارات الخاطئة.
وأردف: "إنه أخلاقيا خاطئ، وقانونيا خاطئ، استند إلى نوايا وتصريحات وليس إلى فعل، وسياسيا خاطئ، كونه يفرق أكثر مما يوحد ويعزز الشرذمة السياسية ويشعل حرائق أكثر مما يطفئ،  وتنظيميا خاطئ". مضيفا أن "فتح حركة سياسية كانت تشبه شعبها من حيث التنوع وقبول الآخر، والتعايش في ظل الاختلاف، وانتخابيا خاطئ".

وأكد سيكون لكادر حركة فتح خيارا آخر غير القبول بواقع الحال الفاشل والفاسد والمهترئ وسيكون لشعبنا فرصة مهمة في التغيير الديمقراطي.

يشار أن ناصر القدوة دعا لتشكيل قائمة مرشحين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما أثار حفيظة عباس.

والقدوة هو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وقال في تصريحات له: إنه "سيصدر بيانا في وقت لاحق للرد على قرار فصله".