ماذا بعد إلغاء الانتخابات التشريعية؟

 

إلغاء الانتخابات يضع فصل الختام على أمل الفلسطينيين في الحرية والاستقلال، ويسمهم بصفة الطرف غير المؤهل للحكم، ويفتح الطريق أمام البرنامج الإسرائيلي لتحويل السلطة الفلسطينية إلى اتحاد للبلديات، واستكمال الفصل النهائي للضفة الغربية عن قطاع غزة وتهويد القدس، وسيكون مبررا أمام الدول المانحة تحويل اهتمامها ودعمها المباشر نحو منظمات المجتمع المدني والبلديات.

 ستجد حركة حماس نفسها مضطرة لإجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة، تنتج مجلسا تنسيقيا تحت إدارتها وسلطة ميليشياتها العسكرية، ولكن بواجهات مدنية ومشاركة أطراف سياسية ستكون مجبرة أمام جمهورها للمساهمة في حل القضايا المعيشية لسكان قطاع غزة والتعامل مع الجوار والعالم الخارجي.  

الخاسر الأكبر بعد إلغاء الانتخابات هو تحالف جبريل الرجوب في اللجنة المركزية للحزب الحاكم، وقد جاهر علنا بأن تأجيل أو إلغاء الانتخابات يعتبر خيانة وطنية، فيما يقف تحالف مقابل خلف عباس يعتبر أن التوافقات التي أنجزها الرجوب مع حماس انتهت وبالتالي لم يعد هناك من مبرر للانتخابات.

التقديرات أن التصدعات داخل فتح لن تتوقف عند هذا الحد، بل سنشهد على ولادة تيارات أقرب إلى الأحزاب السياسية المستقلة، تتجاوز الادعاء بانتمائها إلى إرث الحركة التاريخي، ولن يتوقف الأمر عند تيارات دحلان والقدوة والبرغوثي، ولن تنقذ الحركة بغالبيتها غير انضمام الرجوب إلى الخارجين على محمود عباس، الذي أقام تحت سمعهم وبصرهم طيلة الأعوام الخمسة الماضية تنظيما سياسيا جديدا يحمل يافطة فتح، يضم أصحاب المصالح من كبار موظفي السلطة وتحالف الفئة التجارية المستفيدة من علاقتها الزبائنية مع السلطة والاحتلال، وينسحب التحالف على الهيكل الهجين والذي ولد في صالون المقاطعة تحت مسمى منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني . 

من غير المستبعد بعد انغلاق وسيلة التغيير عبر صندوق الاقتراع  للطبقة السياسية، أن ينفتح الباب لحالة من الفوضى والعنف الداخلي، يترافق معها تغول المستويات الأمنية على المجتمع والحريات العامة برعاية أمنية مطلقة للجانب الإسرائيلي بحجة حفظ الأمن والنظام في المناطق المحتلة.