لجنة المقطوعة رواتبهم تطلق حملة إلكترونية ضد سياسة السلطة الإجرامية بقطع الرواتب

راديو الشباب  - خاص

سلَّمت لجنة المقطوعة رواتبهم رسالة للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، فحواها أن هذه القضية أصبحت من الواجب النظر إليها بعين الاعتبار وحلها، خاصة وأنه يمر عليها العام الثامن على التوالي، جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمام مقرها بغزة. 

وأكد مسؤول لجنة المقطوعة رواتبهم عماد أبو طه في حديث إذاعي لراديو الشباب، مساء الثلاثاء، أن عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم وصلوا إلى 600 موظف وموظفة، قُطعت رواتبهم نتيجة تقارير كيدية كُتبت فيهم لأسباب غير مقنعة أبرزها: التجنح وعدم الاعتراف بالشرعية، ومناهضة السياسة العامة للدولة كما يدَّعون.

وفي السياق ذاته أطلق العشرات من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية بعنوان "#قطع_الراتب_جريمة" على منصتي تويتر وفيس بوك؛ احتجاجا على ما ترتكبه السلطة الفلسطينية من جرائم بحق الموظفين من خلال قطع رواتبهم.

ومن جانبها قالت رينال حجازي: "‏‎قطع رواتب الموظفين جريمة تستوجب المحاسبة والعقاب، و‎نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من الاستبداد والتسلط وقد تستغرق وقت طويل يتحمل أعباءالموظفين المقطوعة رواتبهم والعمال والشباب، و‎قطع الأرزاق من قطع الأعناق".

وأضافت أن قطع الرواتب سياسة مستبدة متواصلة وظالمة بحق أبناء شعبنا الصامد والصابر.. حسبي الله ونعم الوكيل ‎‎تتحمل السلطة والحكومة في رام الله المسؤولية الأولى والأخيرة الناتجة عن قطع رواتب الموظفين وتشريدهم.

أما سيدرا النحال كتبت أن الانتهاكات ما زالت مستمرة من السلطة، وخاصة بعد رفض تنفيذ القرارات المتخذة من محكمة العدل.

وبدورها دعت الناشطة آية البنا جميع الموظفين الذين لهم حقوق عند السلطة بضرورة الاستمرار في الفعاليات والحراك المطلبي من أجل استعادة الحقوق، ويجب على السلطة تنفيذ التزاماتها بخصوص إعادة حقوق الموظفين خصوصا من أبناء قطاع غزة.

وكتبت وفاء عمار: "لا يوجد شيء يمنعنا وسنقاتل من أجل حقوقنا بكل الوسائل والطرق وبطريقة ستفاجئ الجميع".

أما الناشطة هديل تسائلت إلى متى ستستمر ممطالة السلطة، وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الفلسطينية بإعادة رواتبنا المقطوعة؟

ومن جانبه غرد الناشط سامر جرغون : أكثر من 5 سنوات في قطع الرواتب وقيادة رام الله مصممة على المضي قدما في طريق الإذلال والإهانة.