القدس.. محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية أهالي حي بطن الهوى

أجلت محكمة الاحتلال العليا، الاثنين، البت في قضية إخلاء عائلة دويك من منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، حتى موعد آخر يتم تحديده لاحقاً، وهذا القرار محوري وسيحدد مصير 86 عائلة في الحي.

والتمست عائلة الدويك إلى المحكمة، بعد طلب جمعية استيطانية منها، إخلاء منزلها الذي تُقيم فيه منذ عقود.

ولم تصدر المحكمة على الفور قرارها بشأن الالتماس، ولكن الفلسطينيين يخشون من أنه سيؤثر-أي كان فحواه حين صدوره- على مصير مئات الفلسطينيين الذين يعيشون في 86 منزلا في الحي.

وكان العشرات من الفلسطينيين ونشطاء السلام الإسرائيليين، قد نظّموا اعتصاما قبالة مقر المحكمة، خلال انعقادها في القدس الغربية.

وحمل المتظاهرون صورا كبيرة للعائلات المهددة بالإخلاء من منازلها.
واستمرت مداولات المحكمة، التي حضرها العديد من أبناء الحي الفلسطيني، نحو ساعتين.

وقال المحامي حسام صيام للصحفيين إن المحكمة استمعت إلى "ادعاءات الأطراف".

وأضاف: "نحن الآن بانتظار قرار المحكمة سواء بقبول الاستئناف او رفضه علما بأن القرار، أيا كان، ستكون له تأثيراته على السكان جميعا".

وعادة ما تصدر المحكمة قرارتها خلال ذات اليوم أو بعد عدة أيام.
ومن جهتها، قالت جمعية "عير عاميم"، الحقوقية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان إن المداولات، انتهت بعد نحو ساعتين، بدون اصدار الحكم.

وأضافت في تغريدة على تويتر: "ستقرر المحكمة كيفية المضي قدما، على الرغم من خطورة القضية وتداعياتها على أكثر من 700 شخص يواجهون الإخلاء، رفضت المحكمة السماح بتقديم موجز أعده خبراء القانون الدولي".

وتطالب الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية بإخلاء 86 عائلة يزيد عدد أفرادها عن 700 شخص من منازلهم، في الحي الواقع جنوب المسجد الأقصى.

وسبق للمحكمة المركزية الإسرائيلية أن صادقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على قرار محكمة الصلح الصادر في فبراير/شباط 2020، بإخلاء العائلة من منزلها.
وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في التماسات قدمتها عائلات فلسطينية أخرى، ضد قرارات إخلائها من منازلها في ذات الحي.

وكان النائب العام الإسرائيلي قد أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأنه لن يعطي رأيه بهذه القضية.

ورأت "عير عاميم"-في بيان سابق- إن قرار النائب العام الإسرائيلي هو بمثابة إعلان تأييد لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها.

وأضافت: "لقد أتيحت الفرصة النادرة للنائب العام، ومن خلاله للحكومة الإسرائيلية، لاتخاذ موقف أخلاقي والتدخل لمنع التهجير الجماعي للعائلات الفلسطينية من بطن الهوى في سلوان".

وتابعت: "ومع ذلك، من الواضح أن النائب العام قد تخلى عن المسؤولية فيما يتعلق بالإجراءات التي تُحركها بشكل لا لبس فيه اعتبارات سياسية تحمل تداعيات إنسانية خطيرة".

وأشارت إلى أن "القرار الآن في يد المحكمة العليا".

وقالت: "إن الحق في المأوى والحق في حياة الأسرة والمجتمع أساسيان؛ إنه لمن غير المعقول أن يتم الآن استغلال نفس النظام القانوني التمييزي، الذي أجاز مصادرة منازل هذه العائلات الأصلية في عام 1948، من أجل تهجيرهم للمرة الثانية".

وتسمح القوانين الإسرائيلية للإسرائيليين بالمطالبة في عقارات يدعون امتلاكها من قبل يهود قبل عام 1948.

ولكن ذات القوانين تمنع الفلسطينيين من المطالبة بعقاراتهم، التي يحوزون وثائق تثبت ملكيتهم لها قبل العام 1948.

وقالت "عير عاميم": "تتمتع المحكمة العليا بصلاحية اتخاذ قرار مبدئي وعادل لدعم حقوق العائلات في البقاء بأمان في منازلها، بعيدًا عن خطر اقتلاعهم قسراً وطردهم من مجتمعاتهم؛ يبقى السؤال ما إذا كانت ستمتلك الشجاعة للقيام بذلك أم لا".

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية، بما فيها القدس