نشر بتاريخ: 2021/12/04 ( آخر تحديث: 2021/12/04 الساعة: 16:54 )

راديو الشباب  

مر 110 أيام على إضراب المعتقل هشام أبو هواش من أجل حريته وضد اعتقاله إداريًا.

وقال نادي الأسير إن المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس وسبأ) وأحدهم يعاني من مشاكل في الكلى، مضيفًا أنه تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا وبدأ ذلك منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في 27 نيسان/ أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر قرر في 17 آب/ أغسطس الماضي خوض معركة الإضراب عن الطعام.

وبقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن “عوفر” لنحو شهر قبل نقله إلى سجن “الرملة”، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة، وفقًا لنادي الأسير.

وذكر أن خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن “الرملة”. وبعد مرور (71) يومًا على إضرابه وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد مدته 6 شهور.

وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من الشهر ذاته أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6)– (4) شهور (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل، وفقًا لنادي الأسير.

وأشار إلى أنه في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة قررت مرة أخرى إرجاء الجلسة بعد أن تعذر إحضار أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.

ومجددًا جرى تعيين جلسة جديدة له في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث ظهر أبو هواش من على الفيديو “كونفرنس” وهو بوضع صحي خطير ولم يتمكن من لفظ اسمه، وبعد ساعات على عقد الجلسة أصدرت المحكمة قرارًا أرجأت فيه البت في قضيته.

وتضمن القرار نصًا مفاده “بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وآمر بإرجاء البت في القضية إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث وعليه يتم تعيين جلسة أخرى.”

تعقيبًا على القرار الصادر، أكّد المحامي جواد بولس، محامي المعتقل أبو هواش، أنّ ما قامت به جهات الاختصاص كافة بما فيه نيابة الاحتلال من تجاهل وإهمال مقصود لطلب المحكمة المتمثل بإحضار تقرير طبيّ حول الوضع الصحي للمعتقل أبو هواش سيؤدي إلى نتيجة كارثية بسبب الوضع الصحي الخطير الذي وصل له المعتقل، وهذا كافٍ لتفسير حقيقة هذه المحاكم وكيف تنظر لحياة الفلسطيني.

وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، تقدم محاميه بالتماس للمحكمة العليا، طلب فيه تعليق الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش ونقله بأسرع وقت إلى مستشفى مدني.