مصدر فلسطيني: الجهود التي بذلتها مصر وقطر لإنهاء ملفات غزة العالقة لم تنجح

راديو الشباب كشفت مصادر صحفية فلسطينية، أن الجهود التي بذلتها قطر ومصر لحل القضايا العالقة في قطاع غزة، لم تنجح حتى الآن، وأهمها رفع الحصار عن القطاع وإعادة اعمار قطاع غزة بالإضافة الى ملف تبادل اسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب تعنت الأخير واستمراره في سياسة المماطلة.

ونقلت صحيفة "الأيام الفلسطينية"، عن مصدر فصائلي وصفته بالمطلع، أن الوسيطان المصري والقطري لم يستطيعا احداث أي اختراق في القضايا العالقة بقطاع غزة، واصفا الزيارات التي قام بها الوسيطان مؤخرا الى القطاع، بأنها تحمل الطابع التقليدي البروتوكولي.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الوسط المصري خلال زياراته المتكررة الى القطاع، لم يحمل أي وعود من الاحتلال الإسرائيلي برفع القيود المفروضة على القطاع أو حتى تخفيفها، منوها في الوقت ذاته إلى أن اللقاءات السابقة كانت للاستماع عن الأوضاع الشاملة في القطاع، وتأكيد الوسيط المصري سعيه لحل المشاكل العالقة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر الفصائلي، أن الوسيطين المصري والقطري على دراية كاملة بالأوضاع الصعبة التي يعشها السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، نتيجة تشدد الاحتلال من حصاره، ومنع ادخال المستلزمات الصحية ومواد إعادة اعمار القطاع، سلع غذائية أخرى، بالإضافة الى مماطلته في زيادة اعداد تصاريح العمال الفلسطينيين في القطاع، للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

في السياق ذاته، كشفت مصادر فلسطينية، أن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، تراجع عن قراره بخفض قيمة المنحة القطرية المخصصة لموظفي قطاع غزة.

وأوضح المصدر، أن قيادة حركة حماس التقوا مع العمادي، وشرحوا له الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، حيث ان قرار التقليص سيجعل اللجنة الحكومية في القطاع غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها بصرف رواتب الموظفين. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن العمادي برر نيته السابقة بتقليص المنحة إلى تقارير كانت قد وصلته، تفيد بتحسن الوضع المادي والجباية لدى لجنة متابعة العمل الحكومي، وبالتالي لا حاجة لدفع عشرة ملايين دولار، الأمر الذي نفته لجنة متابعة العمل الحكومي بأرقام وتقارير استعرضتها خلال لقائها مع العمادي.