نشر بتاريخ: 2022/05/08 ( آخر تحديث: 2022/05/08 الساعة: 14:47 )
عمر حلمي الغول

راديو الشباب  

في خضم حرب التغول وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني تواصل حكومة بينت/ لبيد ومحاكمها وجيشها ومؤسساتها الأمنية استمراء سياسة التهويد والمصادرة والطرد للمواطنين الفلسطينيين من قراهم، وإعلان العطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة بذريعة الرد على العمليات المسلحة، ليبدو للمراقب ولمن لا يعرف، وغير المتابع للمخططات الإجرامية الصهيونية، وكأن الامر ردة فعل آنية، وإرضاء لقطعان المستعمرين الجدد. بيد أن الحقيقة الواضحة تؤكد أن كل جرائم الحرب منذ أول يوم في حرب الحركة الصهيونية على أرض وحقوق ورواية الشعب الفلسطيني ومن خلفهم شعوب الأمة العربية كلها دون استثناء، هي جزء من مخطط معد سلفا وتاريخي، وليس وليد اليوم، ولا الأمس القريب، بما في ذلك قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي الموافق 4 أيار/ مايو الحالي برفض الالتماسات التي رفعت لها بشأن قرى وتجمعات مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل، وأقرت تلك المحكمة الصهيونية الاستعمارية طرد سكان (8) تجمعات وقرى فلسطينية يقطنها حوالي 4000 فلسطيني، وبعض المؤسسات تقلص العدد لحوالي 1300 نسمة، والتي تقام على مساحة 7400 فدان بذريعة أنها "منطقة إطلاق نار" لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهي ذريعة أقبح من ذنب، ومخالفة لأبسط المعايير الأممية، واتفاقات جنيف الأربع.

كما اتخذت حكومة بينت/ لبيد في أعقاب عملية "العاد" قرارا ببناء 3398 وحدة استيطانية استعمارية في عدد من المستعمرات الإسرائيلية القائمة، وردا على العملية. ولم تستجب حكومة التغيير الآيلة للسقوط لنداءات الإدارة الأميركية ولا للاتحاد الأوروبي ولا لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، ولا للمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، التي أكدت أن إجلاء وطرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا يعتبر تهجيرا قسريا، ويتناقض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. وهو ما أكده أيضا بيان مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس العاصمة الفلسطينية الأبدية، أنه "بموجب القانون الدولي يحظر النقل والترحيل الفردي والجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة بغض النظر عن الدوافع".
ورفض البيان كل الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية بشأن مسافر يطا. لا سيما وأنها تحاول منذ أربعين عاما لتنفيذ مخطط الطرد. غير أنها فشلت، وبالضرورة ستفشل في ظل الصمود البطولي للشعب الفلسطيني.
وتدعي القيادات السياسية والأمنية العسكرية الإسرائيلية زورا وبهتانا، أن الفلسطينيين لم يكونوا موجودين في المنطقة قبل العام 1980، إلا أن أبناء الشعب الفلسطيني القاطنين هناك قدموا للمحكمة العليا الإسرائيلية إثباتات ووثائق تاريخية تؤكد ملكيتهم للأراضي، وولادتهم في قراهم وتجمعاتهم منذ العهدين العثماني والبريطاني، وهذا ما أكده فؤاد العمور، منسق لجنة "الحماية والصمود" جنوبي الخليل. لكن المحكمة الاستعمارية رفضت الاستجابة للالتماسات، وأدارت الظهر للوثائق وكواشين الطابو للأراضي، وأصدرت قرارها الإجرامي الاستعماري بطرد السكان من قراهم.
وهو ما يعني، أنها (المحكمة) شريك أساسي في حرب الاستيطان الاستعماري، وليست محكمة حيادية، وبالتالي هذه الحرب المفتوحة على أراضي ومصالح وحقوق الشعب الفلسطيني تفتح كل الآفاق أمام اشتعال نيران الحرب بين المدافعين عن حقوقهم وبين المستعمرين الغزاة ومن يقف خلفهم. وما لم تتخذ القوى والأقطاب الدولية والأمم المتحدة قرارات أممية حازمة ورادعة ومقرونة بفرض العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية ستواصل إسرائيل سياساتها وجرائم حربها على الشعب الفلسطيني، وتدفع المنطقة برمتها إلى أتون بركان لا تحمد عقباه.
وعلى العالم أجمع، وفي المقدمة منه الدول الشقيقة في العالم العربي، مطلوب منها إعادة نظر بسياساتها، وبتطبيعها المجاني مع دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، ووقف كل أشكال التعاون الأمني والسياسي معها ما لم تذعن للإرادة الدولية، وتقبل بالتنفيذ الدقيق لاستحقاقات عملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وضمان حق العودة للاجئين على أساس القرار الدولي 194 والمساواة الكاملة لأبناء الشعب في مناطق الـ48.
وقبل الجميع مطلوب فلسطينيا توحيد الجهود لدفع عربة المصالحة للأمام خطوة نوعية لجسر الهوة بين القوى المختلفة، وطي صفحة الانقلاب الأسود، وتعزيز عوامل الصمود الوطنية، وتعزيز المقاومة الشعبية وفق خطة منهجية وآليات عمل واضحة وتحت قيادة وطنية موحدة، والعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والخروج من دائرة المراوحة والانتظار.