نشر بتاريخ: 2022/05/14 ( آخر تحديث: 2022/05/14 الساعة: 16:02 )

كتب حنفي أبو سعدة

على مدى السنوات الماضية شهدت الساحة الفلسطينية الكثير من السجال والنقاش والخلافات حول كثير من القضايا والتي كانت في جوهرها قضايا حقوقية وقانونية تخص المواطنين تحديدا في محافظات غزة ، سواء منتفعي الشؤون الاجتماعية أو الموظفين والمتقاعدين أو قطع الرواتب أو ما أثير حول التمييز الجغرافي والوظيفي والتغول على الحقوق باسم القانون ،ورغم كل ما أثير من قضايا الا أن نقابة المحامين كانت الغائب الأكبر عن هذا السجال والتي كانت تستطيع على الأقل أن تصدر موقفا أو توضيحا أو أن تقف سدا وسياجا حاميا للقانون والحقوق . 

العمل النقابي في جوهره هو عمل موجه لحماية منتسبي النقابة في وجه صولجان (المسؤولية )أيا يكن حامل هذا الصولجان ،والتغيير هو سنة العمل ،والجرأة على هذا التغيير هو أول بوادر مواجهة الصولجان وبناء مواقف تخدم المواطن والمنتسب للنقابة والنقابة ذاتها وفوق كل ذلك تؤسس قولا وفعلا لسيادة القانون . 

التغيير قرار ،وغدا في انتخابات نقابة المحامين سيكون يوما مفصليا للكثير من الناس التي تعلقت آمالهم بالمحامين كحماة الحق ،فإما ان نستمر على ذات منوال الانحدار والخداع ،او أن نضع اول لبنات التغيير والحماية . 

قائمة المستقبل على خط المواجهة الاول لحماية حقوق المحامين والمزاولين وطلاب الحقوق والقانون وسيادة القانون فوق الجميع والفصل بين السلطات وفوق كل ذلك حماية حقوق الناس .