المقطوعة رواتبهم يناشدون سفراء الاتحاد الأوروبي بالتدخل لإعادة حقوقهم

 

خاص - عمار البشيتي - ردايو الشباب

نظم موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم وقفة احتجاجية خلال حضور ممثلي الاتحاد الأوروبي في مدينة غزة.

وشارك في الوقفة عشرات الموظفين الذين تم قطع رواتبهم بسبب الاختلاف في الرأي، ولديهم أحكام تنفيذية من محكمة العدل العليا في رام الله بعودة رواتبهم، إلا أن السلطة الفلسطينية تمنع صرفها.

وطالب المحتجون المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي بالتدخل لإنهاء معاناتهم الناتجة عن سياسة السلطة الفلسطينية "التعسفية" بحقهم على خلفيات سياسية.

وقال موظفو السلطة المقطوعة رواتبهم في رسالتهم إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف خلال زيارته إلى قطاع غزة: "نحن نحو 600 موظف تم قطع رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح".

وأوضح المحتجون أنهم توجهوا إلى محكمة العدل العليا في رام الله، وأصدرت أحكام قضائية لعدد كبير منهم بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب، ولكن ما زال النظر في القضية أمام محكمة العدل العليا.

وبين الموظفون في رسالتهم أنه حتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير آبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بأسرهم.

وأشاروا  إلى أن رفض الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استهتار بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين.

وحمل الموظفين كل من رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط، المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناتهم.

وأشار المحتجون في ختام رسالتهم أنهم منـــذ سنوات وهم يتعرضوا لجريمة اضطهاد من حكومة رام الله، ويعيش أطفالهم ظروف قاسية بسبب قطع الرواتب، آملين من الاتحاد دعم ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم حتى عودة رواتبهم.

ووعد ممثلو الاتحاد الأوروبي بإيصال نص الرسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل الضغط على الرئيس أبومازن لتنفيذ قرارات المحكمة.

وفي تصريح خاص لراديو الشباب قال عماد أبو طه مسؤول اللجنة المطلبية للموظفين المقطوعة رواتبهم أن اللجنة قامت بتسليم رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي مذكرة مطلبية لتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا التي قضت بعودة مئات الرواتب التي تم قطعها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أبوطه أنه بسبب الخلاف في الرأي وبتقارير كيدية تم قطع رواتب عدد من موظفي السلطة.

وأكد أبو طه أن المذكرة تم تسليمها للوفد مرفقاً فيها أحكام وقرارات المحكمة العليا في رام الله القاضية بإعادة رواتب الموظفين موضحاً موقف السلطة من قرار المحكمة ورفضها تنفيذه
وأضاف أبو طه أن اللجنة لن تكل ولن تمل حتى تعود رواتب الموظفين وحقوقهم كاملة فهذا الحق كفله القانون وأن رواتب الموظفين يتم صرفها من الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقيات الدولية وأن قرصنة السلطة على رواتب الموظفين واستغلاله كعصا لكتم حرية الرأي غير مقبول.

وأما عزام أبو كوش منسق لجنة المقطوعة رواتبهم في محافظة رفح قال لراديو الشباب أن الوضع الاقتصادي الصعب والشبه منهار في قطاع غزة دفع الموظفين لاتخاذ خطوات تصعيدية من أجل إعادة رواتبهم خاصةً في ظل اشتداد وباء كورونا.

وأضاف أبو كوش أنهم بصدد إطلاق حملة  الكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2020 في تمام الساعة 5:00 مساء وذلك على الوسم (هاشتاق)
#راتبي_حقي
# قطع_الراتب_جريمة.
يُشار أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب المئات من موظفي السلطة الفلسطينية وأبناء حركة فتح بسبب الاختلاف بالرأي وبتقارير كيدية.