نشر بتاريخ: 2023/01/30 ( آخر تحديث: 2023/01/30 الساعة: 20:59 )

راديو الشباب  

صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بالقراءة الأولى على تعديلات مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى فلسطينيين "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي".

وقال الكنيست في بيان نشر عبر موقعه الإلكتروني إن "مشروع القانون ينص على أنه عند إدانة شخص بارتكاب عمل إرهابي وحكم عليه بالسجن، يعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو رخصة إقامته الدائمة، حسب الحالة. وإذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب الفعل، سيتم نقل مثل هذا الشخص في نهاية فترة سجنه إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وفقا للمادة 13 من قانون الدخول إلى إسرائيل".

ويستهدف مشروع القانون بشكل واضح المحررين كريم وماهر يونس من سكان الداخل المحتل، حيث أفرج عنهما بعد اعتقال دام 40 عاما، وبدأت سلطات الاحتلال بالتضييق عليهما وصادرت منهما أموالا ومركبة تعود لأقاربهما، وسط إطلاق تهديدات بحقهما.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت بالمساعي التشريعية الإسرائيلية لإقرار القانون، الذي يجب أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا، ويستهدف الأسر الفلسطينيين من مناطق الـ48 ومن مدينة القدس المحتلة، واعتبرت أنه "يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". وطالبت "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية".