بعد تشجيع بن غفير.. المستوطنون في الضفة يتهافتون على شراء الأسلحة

راديو الشباب  

يتزايد الطلب على شراء أسلحة من المستوطنين في الضفة الفلسطينية المحتلة، وذلك مع وصول حكومة يمينية يقودها بنيامين نتنياهو إلى الحكم في دولة الاحتلال.

وفي حلبة للرماية في مستوطنة إسرائيلية في الضفة المحتلة، يتدرّب تومر غال على استخدام مسدس مطلقا النار على هدف، وذلك سعيا للحصول على رخصة لحمل السلاح، خاصة بعد دعوة وزير الأمن القومي في الحكومة اليمينية المتطرف إيتمار بن غفير إلى تسهيل الحصول عليها.

ويعبّر "إسرائيليون" عن مخاوفهم من أن يتم استهدافهم في ظل تصاعد المقاومة الفلسطينية، فسارع كثيرون الى التدرب على حمل السلاح، لا سيما بعد دعوة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى تسهيل عملية الحصول عليها.

ويقول غال "35 عاما" بعد إطلاق رصاصات عدة من مسدسه من عيار 9 ملم  "أفعل هذا من أجل أمني الشخصي ومن أجل عائلتي". 

ويعتبر غال أن مواقع البناء في "إسرائيل" التي يعمل فيها "ليست أكثر الأماكن أمانا". ويعمل فلسطينيون أيضا في هذه المواقع.

أهم محطات أزمة "الإصلاح القضائي" لدى الاحتلال (تسلسل زمني)وبدأت مساعي غال للحصول على ترخيص لحمل السلاح منذ أكثر من عام، لكن دوره للحصول على تدريب في حلبة الرماية جاء بعد أسابيع على هجوم اعتبر أنه الأكثر عنفا منذ أكثر من عقد واستهدف مستوطنين.

وفي 27 كانون الثاني/ يناير أطلق مواطن فلسطيني النار قرب كنيس يهودي في شرق القدس المحتلة، ما تسبّب بمقتل سبعة أشخاص، قبل أن يقتل المنفذ برصاص شرطة الاحتلال.

إثر هذا الهجوم، طلبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي كلّ من يمكنه الحصول على رخصة حمل سلاح من المستوطنين القيام بذلك. "فتقدّم عدد من المستوطنين بطلبات رخص رغم تعقيدات العملية". 

وقال الوزير المتطرف بن غفير بعد الهجوم إنه يريد تسريع إجراءات الحصول على الرخص، معتبرا أن إطلاق النار قرب الكنيس "أكبر دليل على ضرورة تسليح المدنيين"، مشيرا إلى تراكم أكثر من 17 ألف طلب قيد المعالجة منذ العام الماضي.

وتابع بن غفير: "من واجبنا تسريع العملية وتقليص الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير". وأعطى أوامره بالعمل ساعات إضافية من أجل زيادة عدد الرخص الصادرة شهريا من ألفين إلى عشرة آلاف. 

ومن بين الإجراءات التي أقرّها بن غفير أيضا إعفاء الضباط العسكريين السابقين من إجراء مقابلة قبل الحصول على رخصة. على أن يكون الإجراء مؤقتا تنتهي صلاحيته في أيار/ مايو المقبل.

وينصّ قانون الأسلحة في دولة الاحتلال أن المستوطنين الذين يعيشون في الضفة المحتلة أو يعملون هناك أو في مجال ينطوي على خطر محتمل أو احتكاك مع فلسطينيين، يمكنهم شراء أسلحة. كما يحقّ للضباط المتقاعدين من قوات الجيش اقتناء سلاح.  

ويقول غال إنه أراد الحصول على رخصة حمل سلاح بعد العدوان الإسرائيلي في أيار/ مايو 2021، والذي انتقل إلى المناطق الفلسطينية في الداخل المحتل.

ويؤكد صاحب مركز تعلّم الرماية في جفعات زئيف يائير سفراتش، أن الهجمات الأخيرة كانت وراء زيادة الإقبال على الحصول على السلاح. 

ويقول "شهدنا بعد هجوم نيفي ياكوف (النبي يعقوب)... ارتفاعا في المشتريات والاستفسارات والمكالمات الهاتفية".

ويتابع: "ليس لدينا ضابط شرطة لكل مدني في إسرائيل ... لذلك، إذا توفر لديك خيار حمل السلاح من أجل سلامتك وسلامة زملائك المدنيين فلا بأس في ذلك".

ويتخوف الفلسطينيون من تشكيل "مليشيات إسرائيلية" مسلحة في الضفة المحتلة، في وقت يتعرضون فيه لعنف متزايد من المستوطنين.

نتنياهو يقرر تأجيل النظر في التعديلات القضائية إلى الشهر المقبل وخلال 2022 نفذ المستوطنون 849 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة المحتلة، في 228 منها وقعت إصابات وفي 621 حدثت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.

وشهد أواخر الشهر الماضي، اعتداء غير مسبوق للمستوطنين على بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، وإحراق عشرات الممتلكات الفلسطينية.

وكان رئيس بلدية حوارة معين الضميدي ذكر، أن "ما يحصل في حوارة هي حرب إسرائيلية حقيقية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف في تصريح له: "هناك عربدة وغطرسة من قبل المستوطنين، واعتداء على الأهالي ومنازلهم وعلى ممتلكات المواطنين، إضافة إلى إحراق العديد من المنازل والمركبات وتكسير كل ما هو أمامهم".