في يوم الأرض.. الاحتلال يسيطر على 42% من أراضي الضفة

راديو الشباب يصادف يوم غد الخميس الذكرى الـ"47" ليوم الأرض، الثلاثين من آذار، في ظل توسع استيطاني غير مسبوق في الأرض الفلسطينية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، في بيان صدر عن الهيئة مع ذكرى يوم الأرض: "إن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية تبلغ 2380 كم2، بما يعادل 42% من مجمل أراضي الضفة الغربية، و68.7% من مجمل المناطق المصنفة "ج"،

وهي المناطق التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي الإسرائيلي، تبلغ مساحتها ما مجموعه 61% من مجمل مساحة الضفة الفلسطينية، في حين تبلغ مساحة المناطق المصنفة (أ) حوالي 1,000 كم2 أي ما نسبته 17.6% من مساحة الضفة الغربية. فيما بلغت نسبة المناطق المصنفة (ب) ما نسبته 18.4% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية.

وأضاف شعبان، أنه ومنذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية التي أعلنتها سلطات الاحتلال كـ "أراضي دولة" حوالي 1700 كم2 أي ما نسبته 31% من مجمل أراضي الضفة الغربية، علماً أن هذه الأراضي تم تخصيص أجزاء منها لإقامة المستوطنات الاستعمارية، أو وضعت تحت تصرف المستوطنين الاستعماريين أو تركت كاحتياطي للاحتياجات المتزايدة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي. وأضاف شعبان أن المناطق المصنفة (ج).

وبين أن عدد المستوطنين في مستعمرات الضفة الغربية بلغ ما مجموعه 726 ألف مستعمر، يتمركزون في 179 مستعمرة احتلالية، و186 بؤرة استيطانية، منها 83 بؤرة زراعية رعوية تسيطر على أكثر من 270 ألف دونم (يتمركز معظمها في الأغوار والسفوح الشرقية)، بما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة المستعمرات القائمة، وفي العام 2022 أقيمت 12 بؤرة استعمارية جديدة، كما بلغ عدد المواقع الاستعمارية الخدماتية والصناعية وغيرها 52 موقعاً، إلى جانب 94 موقعاً عسكرياً و40 كلية عسكرية.

في حين بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستعمرون اليهود 120 ألف دونم، واستولت سلطات الاحتلال العام الماضي على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين، تحت مسميات مختلفة، منها: إعلانات المحميات طبيعية، وإعلانات أراضي الدولة، وغيرها.

وقال، إن قوات الاحتلال وفي سبيل محاولاتها المستمرة لمحاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني على الأرض، تواصل توزيع إخطارات تتبعها بعمليات هدم همجية مستمرة للبناء الفلسطيني، فقد بلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم توزيعها في العام 2022 ما مجموعه 1220 إخطارا،

شملت (إخطارات هدم، وقف بناء)، وقد تركز 60% من هذه الاخطارات في محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، إلى جانب (378) عمليات هدم تركزت معظمها في محافظات القدس، والخليل، وأريحا، ما يزيد عن 62% من مجمل عمليات الهدم في محافظات الضفة الغربية.

وأصدرت قوات الاحتلال 13 أمرا عسكريا تقضي بوضع جيش الاحتلال يده على مساحة 572 دونما، وهي لا تشمل تلك التي تقضي بتجديد سريان، أو تعديل حدود أوامر سابقة من هذا النوع. وخلال عام 2022 أعلنت سلطات الاحتلال 3918 دونما كأراضي دولة، تمهيدا لتسليمها للمشروع الاستيطاني الاستعماري.

وأضاف شعبان، أن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية)، التي تقسم الأراضي الفلسطينية، وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع بلغت حتى اللحظة ما مجموعه 593 حاجزا عسكريا وبوابة.

وأشار إلى أن جدار الضم والتوسع الذي أقامته دولة الاحتلال في العام 2002 لا زال يعزل أكثر من 295 كيلو متر مربع من أراضي المواطنين، مشيرا إلى أنه وفي حال أكملت دولة الاحتلال بناء الأجزاء المخطط له، فإنه سيعزل بشكل كلي 560 كيلو متر مربع، منوهاً إلى أن آثار الجدار الاقتصادية والاجتماعية لا زالت قائمة وتؤثر تأثيراً كبيراً على حياة المواطنين، وأراضيهم.

ويعود يوم الأرض إلى الهبة الجماهيرية التي انطلقت عام 1976 داخل أراضي الـ 48 ضد المصادقة على الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي المواطنين في عدد من القرى الفلسطينية في الجليل، ومنها: عرابة، وسخنين، ودير حنا، وعرب السواعد وغيرها، وتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات، في نطاق خطة تهويد الجليل، وتفريغه من سكانه العرب.

وعقب ذلك أعلنت لجنة الدفاع عن الأراضي التي انبثقت عن لجان محلية الإضراب العام والشامل بتاريخ 30 آذار عام 1976 في كافة التجمعات السكانية الفلسطينية من الجليل شمالا، إلى النقب جنوبًا، والخروج بمسيرات جماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وبالرغم من الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لإفشال الإضراب ومنع المواطنين من الخروج في مسيرات، عم الإضراب العام والشامل كافة أراضي الفلسطينية داخل 48، وخرجت مسيرات جماهيرية عارمة رفضا لسياسة الاحتلال الاستيطانية، واستيلائه على الأراضي الفلسطينية.