العربية لحقوق الإنسان: مراسيم الرئيس عباس تتعارض مع القانون الأساسي

راديو الشباب
اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، اليوم السبت، إن مراسيم رئيس السلطة محمود عباس والمحكمة الدستورية هي إجراءات غير قانونية.

وقالت المنظمة في بيان لها:" إن إصدار المراسيم يهدف لتحصين شرعية الرئيس، والعمل من منظور حزبي وفردي، خاصة مع تغييبه لدور المجلس التشريعي، حيث يعتبر قانون المحكمة الدستورية غير دستوري ولا علاقة له بالقانون ولا في التشريعات.

وأضافت: إن المراسيم الأخيرة ستؤدي الى صِهر السلطة القضائية بالتنفيذية وهذا يتعارض مع المبادئ الأصيلة للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة فصل السلطات الثلاثة.

وأوضحت: إن أهم سلطة هي السلطة القضائية التي يجب أن تكون مفصولة تماما عن أي تغول تنفيذي؛ لأن أي تغول على هذه السلطة يفقدها استقلاليتها وتصبح أجندات العدالة التي وجدت لتحقيقها رهن بهوى فردي وقرارات وأشخاص متنفذين، ما يؤدي إلى تكريس سلطة الفرد الواحد وضياع العدالة بمعانيها الواسعة.

ونوهت إلى أن صدور المراسيم ومن وضعها وأصدرها يتحسب لما ستكون نتائج الإنتخابات، بحيث يضمن عدم خروج السلطة من يده كما حدث في إنتخابات عام 2006 ، مشيرة" على القوى والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني؛ رفض عقد هذه الإنتخابات تحت مطرقة هذه المراسيم غير القانونية".