ترحيب واسع بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول فلسطين

راديو الشباب - متابعة خاصة

لقي قرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية ترحيبا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، واعتبروه انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية، وأجمعوا على أنه سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.

فرصة للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

بدورها رحبت جامعة الدول العربية بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

واعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في بيان له، اليوم السبت، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

إنجازا دبلوماسيا

من ناحيته أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن توقيت هذا القرار "هام جدا"، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا.

وأضاف المالكي أن هذا القرار يعتبر انتصارا لفلسطين، وإنجازا للدبلوماسية الفلسطينية، معربا عن أمله بأن يشكل هذا القرار بعضا من الانصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا.

انتصارا للقضية الفلسطينية

من جانبه اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي.

وأكد الشلالدة أن هذا القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان، لملاحقة مجرمي الحرب في هذه القضية الهامة جدا، بجانب ملفي الاستيطان والأسرى.

حماس: الخطوة مهمة على طريق العدالة

رحبت حركة حماس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية أعضائها، والقاضي باختصاص المحكمة الجنائية الإقليمي على الحالة في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت حماس أن هذه الخطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وانصاف الضحايا، ولكن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها.

قرار مهم وتاريخي

وصف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قرار الجنائية الدولية "بالمهم، والتاريخي" مضيفا أنه يفتح الطريق لاستكمال التحقيق في جرائم الاحتلال، وملاحقة قادة جيش الاحتلال الحاليين والسابقين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجرائم حرب ضد الإنسانية.

وأضاف دويك أن قرار الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية يمهد لمرحلة جديدة بشأن الاختصاص المكاني لجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس الشرقية، مبينا أن القرار له مدلولات سياسية هامة استنادا الى قرارات الأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

قرار مهم طال انتظاره

قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عصام يونس: "قرار الجنائية مهم جداً، وقد انتظرناه منذ فترة طويلة، رغم كل الضغوطات الهائلة التي وقعت على المدعية العامة فاتو بنسودا، وعلى أعضاء المحكمة من الإدارة الأمريكية السابقة، في مسعى لتقويض عملها، ومنعها من التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف يونس: "نحن في انتظار أن تبدأ المحكمة عملها في إجراءات التحقيق بجرائم الاحتلال، ونأمل من المجتمع الدولي ضمان أن يسير التحقيق دون أي عوائق من سلطات الاحتلال"، مشيرا إلى أن القرار سيشكل أيضاً حالة استثنائية يتم فيها لأول مرة إخضاع دولة الاحتلال للمساءلة بسبب الجرائم التي ارتكبتها.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين

 وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر القرار "بالمنصف" لشعبنا، داعيا أبناء شعبنا في أماكن تواجدهم كافة، وممن تضرروا من إجراءات الاحتلال وتبعاته أن يتقدموا بشكوى للجنائية.

وأضاف أن ملفا يتعلق بالأسرى مدرج على طاولة الجنائية الدولية، ويتضمن سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى ارتقاء شهداء في صفوف الحركة الأسيرة، وباستطاعة الأسرى وعائلاتهم أن يتقدموا بشكاوي لهذه المحكمة.

فرصة لعودة قضية الأسرى إلى الواجهة

أكد نادي الأسير أن هذا القرار "فرصة" لوضع قضية أسرانا وأسيراتنا الأبطال في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب، حيث تُشكّل أبرز القضايا التي احتلت المئات من الوثائق لدى جهات الاختصاص.

 ودعا نادي الأسير، كافة الجهات المختصة في قضية الأسرى، لتحقيق أوسع حالة تعاون في توفير قاعدة من المعلومات والبيانات والوثائق، من خلال العمل المشترك، والعمل بما في ذلك على توحيد الرواية الفلسطينية حول هذه القضية على وجه الخصوص.

انتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني

قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعتبر انتصارا للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني".

وأشار الاتحاد العام للمرأة في بيان، اليوم السبت، إلى أن هذه القرار سيتيح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.