كتب الاستاذ شريف النيرب 

نقابة المحامين الفلسطينيين ، هي إحدى النقابات السيادية ، التي تستمد قوتها من قانونها ، الذي سيج أعضاها وكيَف كل الصيغ التي من شأنها حمايتهم من الإبتزاز أو الخضوع لسطوة السلطة التنفيذية . 

إن انتخاب مجلس قوي ، بعيد عن مزاج السلطة التنفيذية ، بإمكانه أن يشكل حماية قانونية للمجتمع وليس لأعضاء النقابة فحسب . 

إن سجالنا العام مع السلطة وأطراف النزاع عليها ، هو سجال قانوني بحت ، إذا ماخضع الجميع لإحترام القانون الفلسطيني . 

إن تطور المجتمعات يبدأ باحترام مبدأ سيادة القانون ، وترسيخ قواعد الديمقراطية  و العدالة والشفافية  وتعزيز مبدأ  المساءلة  . 

لقد شكلت سنوات الإنقسام سطوةً واضحة على القانون ، بالإستقواء و تكييف قانون العصا وفق أهواء السلطة التنفيذية ، في تعدٍ صارخ ٍعلى حقوق الإنسان والأصول الدستورية . 

إن انتخاب نقابةٍ قويةٍ و مُعارضةٍ ، سبيل ٌلتفعيل مبدأ المعاصرة وفق مقتضيات ِالمرحلة في وضع حد ٍلتجميد تطور  قانون الحريات والحق في حرية التعبير ، وما انبثق عن رواسب ِ الإنقسام من محاكمَ غير دستورية ، أو قوانين تم إقراها بقوة السلطات السيادية منهيةِ الولاية . 

معاً للتغيير . 
#دعمالقائمةالمستقبل 
في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين .